الاقتصاد النيابية ترجح بقاء الركود الاقتصادي والتقشف الى مابعد 2016

img

رجحت لجنة الاقتصاد والاستثمار ،اليوم الثلاثاء، بقاء الركود الاقتصادي والتقشف الى مابعد 2016، داعية الى” عقد مؤتمر اقتصادي دولي لانعاش الاقتصاد العراقي”.

وقال عضو اللجن برهان المعموري اليوم، ان” عدم البحث عن البدائل للنفط في موازنة 2016 يدل على ان الركود الاقتصادي والتقشف سيستمر حتى مابعد 2016 “، مبينا ان” الحكومة ليس لديها خطط استراتيجية للجانب الاقتصادي”.

واضاف ان” حتى اللجنة الاقتصادية لم تطرح هذا الامر بجدية والبحث عن امور اقتصادية اخرى بديلة عن النفط ، كون اكثر الواردات نفطية والامور الاخرى التي ذكرت بالموازنة غير مقنعة ، وعليه فمن المؤكد بقاء هذا التقشف، الذي سيولد ازمة رواتب خلال الاشهر القادمة”.

واشار الى ان” لجنة الاقتصاد والاستثمار لتلافي هذه الازمة الاقتصادية دعت الى عقد مؤتمر اقتصادي دولي لاستثمار العقليات الاقتصادية العراقية وعودتها الى البلد من اجل انعاش الاقتصاد العراقي “، مشيرا الى ان” هناك لقاء قريب للجنة برئيس الوزراء حيدر العبادي لطرح هذا الموضوع واخذ الموافقة على عقد المؤتمر”.

يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي اكد في بيان له ان موارد البلد الحقيقية انخفضت بنسبة 60 %، داعيا الحكومة الى اعداد الموازنة بحيث تقلل العجز فيها الى حدود مقبولة ، وهو ما تم العمل به في ادراج بنود الموازنة.

وكان مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الحاج قد كشف عن ابرز النقاط التي أضيفت على موازنة 2016 ، لافتا إلى أنها تتعلق بمخصصات الحشد الشعبي ، ودعم النازحين ، مبينة أن اللجنة المالية النيابية اقترحت على الحكومة استقطاع مبلغ 3% من رواتب الموظفين ، وتضيفها إلى زيادة تخصيصات الحشد الشعبي ، ودعم ملف النازحين .
 

وتعهد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بعدم تقديم أي طعن في موازنة العام المقبل .

وكان نواب قد كشفوا عن ان الموازنة ستقر وتمرر مع نهاية الشهر الجاري ، واكدوا خطورة اعادتها للحكومة ، ما سيسبب تأخيرها فترة اطول ، وبالتالي التأثير السلبي المباشر على حياة الناس في البلاد .

 

 

اترك رداً