المالية النيابية : عدم تسليم الحسابات الختامية لعام 2015 الى البرلمان يعتبر مخالفة دستورية

img

 كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية سرحان احمد بان مجلس الوزراء خالف المادة الـ 62 من الدستور العراقي لعدم تسليمه الحسابات الختامية لعام 2015 الى مجلس النواب.

وقال احمد في تصريح صحفي ان” مجلس الوزراء ارتكب مخالفة دستورية بعدم تسليمه الحسبات الختامية لعام 2015 الى البرلمان، “مشيرا الى ان” يفترض على مجلس الوزراء تقديم حساباته الختامية لعام 2015 للبرلمان مع قانون الموازنة العامة لعام 2016 وفقا للمادة 62 من الدستور العراقي”.

واضاف ان ” مجلس الوزراء لم يضغط على الوزارات بتقديم اوجه صرف اموالها خلال عام 2015، بالرغم من مطالبات اللجنة المالية المتكررة للمجلس بتقديم حساباته الختامية”.

وتابع احمد ان” مجلس النواب ايضا لم يتسلم الحسابات الختامية لعام 2014 وكذلك عام 2013، فيما اكد ان تخلف مجلس الوزراء عن تسلمها مخالفة قانونية ودستورية واضحة”.

اترك رداً