المالية النيابية: ارتفاع النفط دولاراً واحداً يُزيد الموازنة مليار دولار سنوياً

img

أكدت اللجنة المالية النيابية، ان أي ارتفاع تسجله أسعار النفط ينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي في البلد. وقال مقرر اللجنة احمد الحاج، لوكالة {حريتي نيوز}، ان “أي زيادة وارتفاع في أسعار النفط يؤثر إيجابا على الموازنة والوضع بشكل عام”، موضحا إن “ارتفاع دولار واحد بسعر النفط يؤدي إلى زيادة مليار دولار في نهاية السنة بالموازنة العراقية”.
وجدد تأكيده إن “أي زيادة في أسعار النفط تؤدي إلى تحسن الوضع الاقتصادي في العراق”.
وأوضح الحاج، “إذا وصل سعر النفط إلى 45 دولارا، فهو سعر برنت، والعراق يبيع بأقل من هذا بسبع دولارات، لذا لابد من وصول السعر إلى 52 دولارا ليحقق العراق ما موجود في الموازنة”.
وبين إن “سعر البرميل الواحد في الموازنة 45 دولارا وعند إضافة سبعة دولارات إليها تكون 52 دولارا، لذلك إن وصل سعر النفط إلى هذا السعر، فستكون الموازنة العراقية حقيقية”.
وشهدت أسعار النفط خلال الأيام السابقة ارتفاعا، وصلت خلاله إلى 41 دولارا للبرميل، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها خلال العام الجاري 2016، بعد إن هبطت في كانون الثاني الماضي لأدنى مستوياتها على مدى 12 عاما، عند سعر 29 دولاراً للبرميل.
وعزا محللون دوليون، هذا الارتفاع حصل بفضل التفاؤل بشأن اجتماع كبار المنتجين الشهر القادم في قطر لمناقشة دعم السوق.
وكان وزير النفط عادل عبد المهدي قال في الاول من اذار الجاري، ان “اسعار النفط شهدت خلال الأسابيع الماضية ارتفاعاً ملموساً، فهو يقترب من 37 دولاراً للبرميل، بعد ان كان قبل ستة أسابيع اقل من 27 دولارا للبرميل، اي بزيادة 10 دولارات للبرميل”، لافتا إلى ان “هذا يعني بالنسبة للعراق حسب معدلات صادراته الحالية زيادة في الموارد الشهرية بمقدار مليار دولار، هو بأشد الحاجة اليها  انتهى6 “.
وبين عبد المهدي ان “أهم عوامل تحسن الاسعار هو الاجتماعات التي حصلت لتجميد الانتاج لدول من {اوبك}، وخارجها، سواء في الدوحة بين روسيا، والسعودية، وفنزويلا، وقطر، او في طهران بين العراق، وايران، وفنزويلا، وقطر، وفكرة الدعوة لاجتماع طارئ في منتصف الشهر الجاري، والذي ان تم الاتفاق عليه فإن اهم موضوعاته هو السيطرة على الاسواق مجدداً”.
ومن المقرر أن يعقد منتجو النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول {أوبك} وخارجها، محادثات يوم 17 أبريل/نيسان في قطر بشأن خطة لتثبيت الإنتاج وهو ما يزيد احتمال إبرام أول اتفاق بشأن الإمدادات العالمية في 15 عاما.انتهى

اترك رداً