البنك المركزي يعلن اعتماده { سياسة الباب المفتوح } للتواصل مع المصارف الخاصة المجازة

img

حريتي نيوز – بغداد
اعلن البنك المركزي، اعتماده {سياسة الباب المفتوح} للتواصل مع المصارف الخاصة المجازة، وشركات التحويل المالي، فضلا عن شركات التوسط في بيع وشراء العملات الاجنبية.
وذكر بيان للبنك تلقت حريتي نيوز ر واح } نسخة منه ، ان ” البنك يعتمد سياسة الباب المفتوح للتواصل معكم والاستماع إلى ملاحظاتكم وشؤونكم والعقبات التي تواجهكم، ايمانا منا بان العلاقة التفاعلية والتواصل المباشر من شأنه ان يذلل الصعوبات ويقضي على ظواهر البيروقراطية ويمنع الاستغلال والمحاباة، ويساعد في بناء قطاع مصرفي ومالي لائق”في إشارة إلى المصارف الخاصة المجازة، وشركات التحويل المالي، فضلا عن شركات التوسط في بيع وشراء العملات الاجنبية.
واشار الى انه ” إضافة إلى وسائل الاتصال المتاحة حاليا مع ادارات وتشكيلات البنك، خصصنا الايميل {contact@cbi.iq} وسوف يستلم المحافظ مباشرة ما يصل على هذا الايميل، ويمكن ارسال ملاحظاتكم او مقترحاتكم او تظلماتكم او طلب مقابلات محافظ البنك على هذا الايميل مع مراعاة ان يكون كل ذلك في اطار مراعاة القوانين والضوابط والتعليمات”، موضحا “عند وجود تلكؤ او عدم استجابة من الجهات المعنية في البنك، ومراعاة ان يكون طلب المقابلة لامر موضح في الطلب للتهيئة للإجابة عليه من التشكيلات المعنية في البنك المركزي”.
وأضاف ان “التوسط عند شخصيات او كيانات سواء بشكل مباشر او غير مباشر امر مرفوض، ويدعونا الى الشك واتخاذ موقف حذر مادامت أبوابنا مفتوحة للاستماع الى قضاياكم وطلباتكم”، مبينا إننا “سنرفض ونهمل اي طلب او مخاطبة لا ترد ضمن الربد الرسمي ودخولها أصوليا في واردات البنك المركزي”.
ولفت إلى ان “البعض يدعي بانه بتعرض للابتزاز من موظفين من اجل تمشية معاملة في البنك المركزي وغالبا يكون ذلك بدافع استمالة الاخرين للوساطة والتدخل ، وهي ممارسة خطيرة جدا اذا كانت غير صحيحة كما هو الحاصل في ما نطلع عليه من حالات {وان صحت} فان الواجب المهني والوطني ان يتم ابلاغ ادارة البنك مباشرة من اجل مكافحة اية ظاهرة سلبية لا تساعد على توفير بيئة سليمة ونزيهة وسوف نقدر هذه المواقف ونضع المبلغين عنها في خانة النزاهة والأمانة والحرص”.
ونوه البنك إلى ان “البعض ممن تنطبق بحقهم قرارات واجراءات البنك المركزي يقومون باستخدام وسائل اعلام او مواقع تواصل لكيل الاتهامات والتشهير بالموظفين المسؤولين عن سير المعاملات او المكلفين بالمراقبة والتحري وبما يسيء الى البنك المركزي وهو اسلوب يتعارض مع ادنى درجات اللياقة والمهنية والموضوعية ولا يليق بالقطاع المصرفي والمالي الذي استقر في اكثر من دول العالم على أفضل الممارسات وأعلى درجات المسؤولية المهنية والاجتماعية والأخلاقية”.
وأوضح “من شأن مثل هذه الممارسات تعريض الممارسين له بالتبعات القانونية، فضلا عن انه لا يساعد في بناء علاقة احترام ازاء من يقوم بتلك الممارسة”.
وبين إن “كافة القرارات والتوجيهات التي تصل اليكم تمر عبر اليات ولجان وقنوات ويجري اعتمادها بعد مراجعتها على اساس القوانين والتعليمات، لذلك فان تحميل اي موظف بعينه مسؤولية اتخاذ مثل هذه القرارات امر بعيد عن مجريات صنعها واتخاذها”.

اترك رداً