لجنة الخبراء الماليين تسجل مخالفات كبيرة خلال العام 2015 للوزارات والهجرة والمهاجرين في مقدمتها

img

حريتي نيوز – بغداد

قامت شركة التدقيق الدولية ارنست ويونغ، استنادا الى العقد الموقع مع حكومة العراق (وزارة المالية)، بتدقيق الحساب البديل لصندوق تنمية العراق عن الفترة من (1/1/2015) لغاية (31/12/2015)، وبالفعل تم تدقيق جميع وزارات الحكومة المركزية بالاضافة الى اقليم كردستان بوزاراته و(5) محافظات.
وتبين لجنة الخبراء الماليين (لجنة حكومية)، في بيان لها تلقت حريتي نيوز نسخه منه أن نتائج التدقيق التي قامت بها شركة أرنست ويونغ اظهرت استمرار تكرار الملاحظات المشتركة في عدد من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة رغم التأكيدات المستمرة لتجاوزها، خاصة وأن بعضها “هام جدا ومؤثر على سلامة التصرف المالي وكفاءة التدقيق سواء الداخلي او الخارجي”.
وتوضح اللجنة أن الشركة بينت في تقريرها أنه لا زال الرأي المتحفظ بالبيانات المالية قائما بسبب عدم التحقق من كميات انتاج النفط في اقليم كردستان للاعوام 2013 – 2015، وعدم تمكن حكومة العراق من اعتماد تقدير دقيق لقيمة الموجودات المجمدة في الخارج التي يمكن تحويلها الى صندوق تنمية العراق (وقد اقترحت لجنة الخبراء في حينه على وزارة المالية متابعة ذلك الملف حسب العائدية).
وتوضح اللجنة أنه قد تعذر على شركة التدقيق الدولية تدقيق بعض انشطة الجهات المعنية التي لها اهمية نسبية عالية في طبيعة نشاط هذه الجهات بسبب عدم تزويدها بالوثائق المطلوبة، ومنها تفاصيل مبلغ (651129916720) دينار لاغراض اغاثة النازحين في وزارة الهجرة والمهجرين”، كما أن هنالك وزارات ودوائر ومحافظات اخرى رفضت تقديم موقف تفصيلي بعقودها المبرمة خلال عام 2015 وتلك المتلكئة من سنوات سابقة.
وتأسست لجنةالخبراء الماليين استناد اإلىقرارمجلسالوزراءوبدأتأعمالهافي 1/4/2007 ،وذلك لتكون جهازإشراف بديل للمجلس الدولي للمشورة والمراقبة والذي يشرف حاليا على ماينفق من الأموالا لعامة العراقية المتأتيةمنإنتاجوتصديرالنفطوالمنتجاتالنفطية،والتيتودعفيحسابفتحفيبنكالاحتياطيالفدراليفينيويورك،استناداإلىقراراتمجلسالأمنالدوليالتيصدرتبعدإسقاطالنظامالسابقباسمصندوقتنميةالعراق،وقدمنحهذاالحسابحصانةدوليةحتىلايكونعرضةللحجزأوالمصادرةنتيجةقراراتمحاكمدولية،قد تصدر عندعاوىومطالباتضدالنظامالسابق .
أنتهى

اترك رداً