هيأة المنافذ الحدودية : أخضاع منافذ الأقليم لسلطة الحكومة الاتحادية لتوحيد التعرفة

img

حريتي نيوز ـ محمد العيداني ـ البصرة 

 

اكد رئيس هيأة المنافذ الحدودية الدكتور كاظم العقابي ” ضرورة دعم القطاع الخاص وتوفير التسهيلات لهذا القطاع المهم وفق التعليمات والضوابط كونه يساهم في أنعاش اقتصاد البلد ” لافتا الى توفير فرص عمل للعاطلين من الشباب.

 

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من تجار وممثلي اللجنة التنسيقية في أتحاد الغرف التجارية العراقية ” واستمع لشرح مفصل لمعانتهم وطلباتهم التي تخص عملهم التجاري والمعوقات التي تواجههم.

 

وقال العقابي خلال اللقاء على ” ضرورة أخضاع منافذ الأقليم لسلطة الحكومة الاتحادية وتوحيد التعرفة ،” مشيراً” على ضرورة تواجد ممثل عن اللجنة التنسيقية في أتحاد الغرف التجارة العراقية في اجتماعات مجلس الهيأة ومشاركته في التصويت على القرارت التي تصدر من المجلس.

 

فيما وعد رئيس الهيأة بنقل كافة طلباتهم وايصال صوتهم للجهات المختصة لغرض تذليل الصعاب التي يوجهونها.

 

كما دعا العقابي ” المسؤولين الى دعم هيأة المنافذ بالموارد البشرية والمادية لغرض تقديم كافة الخدمات للمواطن وادمة البنى التحتية للمنافذ الحدودية كونها واجهه أمام الوافدين والزائرين، مبينا ان اعتبار قرارات هيأة المنافذ ملزمة ومركزية لجميع الدوائر العاملة في المنافذ كونها سلطة أشرافية ورقابية تنسيقية بما كفله الدستور لها وبحسب ماجاء في قانون هيأة المنافذ الحدودية رقم 30 لسنة 2016 والخاصة بتنظيم العمل في المنافذ البحرية والبرية والجوية.

 

حيث ” تم خلال الاجتماع مناقشة قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2019 المتضمن بدء العمل في المنافذ الحدودية كافة “جميع المحافظات وإقليم كردستان” بحسب الجهات التي تم توحيدها بين الحكومة الأتحادية والاقليم، مشيرا الى انه ستكون نسبة التعرفة الكمركية الموحدة بحسب القوائم المتفق بموجب كتاب وزارة المالية.

 

كما تقرر ان تخضع جميع ادارة المنافذ في الإقليم الى هيأة المنافذ الحدودية بحسب قانون الهيأة رقم (30) لسنة 2016، على أن يتم الاستعانة بموظفي من سكان أقليم كردستان من ذوي الخبرة والاختصاص الذين يعملون على ملاك هيأة المنافذ ويتم تدويرهم في المنافذ داخل الأقليم أصولياً. وان تلزم جميع منافذ الأقليم بتطبيق الجزء الخاص بالاتفاقيات الدولية الموقعة، كما جاء في فقرات القرار الغاء قرار (186) لسنة 2018 وإعطاء مدة (30) يوماً ابتداء من تاريخ أصدار هذا القرار لأنفاذ العمل بالتعرفة الكمركية الواردة في القرار وقيام وزارة النقل الاتحادية بالعمل بالمنافذ الحدودية كافة في الأقليم بموجب قانون وزارة النقل” لافتا الى ان تتولى لجنة الشؤون الاقتصادية أصدرا ضوابط لتوحيد إجراءات تجارة الذهب والمعادن الثمينة في العراق بالتنسيق مع وزارات “التجارة والمالية والتخطيط والجهات المعنية في الأقليم” مشيرا الى أن قرار (13) الصادر في 2019 جاء حسب توصيات اللجنة الشؤون الأقتصادية بشأن دراسة ملف توحيد الرسوم الكمركية في المنافذ كافة وتسهيل أنسيابية حركة دخول البضائع في المحافظات كافة .

 

اترك رداً